به نقل از «مهر»

توجه به حقوق شهروندی با اجرای پروژه‌های کیفی‌سازی فرآورده‌های نفت

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۹۸۸۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، «جلیل سالاری» در جلسه حقوق شهروندی در شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه در زمینه پروژه‌های کیفی‌سازی فرآورده‌های نفتی اتفاقات خوبی در کشور رقم خورده است، افزود: فضای مجازی مهمان ناخوانده که در کشور آمده است و برای استفاده درست باید با آن آشنا شویم و رصد کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: البته در این فضا همواره اخبار جعلی وجود داشته است و در مقابل باید عملکرد ما درست باشدT زیرا جوسازی‌ها همیشه انجام می‌شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه وضعیت شرکت ما متفاوت از سایر شرکت‌های دولتی است، تاکید کرد: از یک طرف با اصل ۴۴ و خصوصی سازی شرکت‌های پالایشی مواجه هستیم و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به عنوان شرکت بالادستی نقش نظارتی بر تولید، توسعه، عملیات و … را بر عهده دارد.

وی گفت: از سوی دیگر، ساختار مالی ما نظام کارمزدی است و باید با یک مدیریت کارمزدی شرکت را اداره کنیم. این در حالی است که در هیچ کدام از مجموعه‌ها مدیریت کارمزدی وجود ندارد.

سالاری با اشاره به اینکه این موارد باعث تحمیل هزینه‌هایی به مجموعه خارج از اختیارات آن می‌شود، افزود: به طور مثالT زمانی که ناترازی در مصرف سوخت اتفاق می‌افتد مجبوریم سوخت رسانی به همه نقاط کشور را انجام دهیم و این موضوع باعث افزایش هزینه‌ها می‌شود.

وی ادامه‌داد: مدیریت هزینه و بهره‌وری خارج از اراده ما است، زیرا تکالیفی از دستگاه‌های حاکمیتی برای ما وجود دارد. به طور مثال اعلام می‌شود که گاز کم است و باید سوخت مایع به همه نیروگاه‌ها، صنایع و … تأمین شود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، چالش دیگر را نظام قیمت گذاری تکلیفی دانست و گفت: مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی خارج از این شرکت است و متولیان دیگری دارد و ما فاقد اختیار و تصمیم‌گیری در آن حوزه هستیم. در نتیجه یک رشد زیاد و افسارگسیخته در حوزه مصرف سوخت را شاهدیم و بدون توجه به بهینه سازی مصرف، باید سوخت مورد نیاز را تأمین کنیم.

وی با اشاره به اینکه تقریباً همه مردم به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران سرو کار دارند، افزود: همه مجموعه کشور و ذی‌نفعان اعم از حمل و نقل دریایی، هوایی، زمینی مصرف کنندگان عمده و حتی صنایع کوچک با این مجموعه در ارتباط‌اند.

سالاری تاکید کرد: در این فضا اگر بخواهیم شفاف‌سازی را انجام دهیم و ساختار نظام مند و زیرساخت نرم افزاری را ایجاد کنیم تا مصرف کنندگان به موقع به سوخت دسترسی داشته باشند، حجم بالایی از مفاصا حساب مالی در کشور ایجاد می‌شود.

وی با بیان اینکه علاوه بر تأمین سوخت مورد نیاز و تضمین امنیت انرژی کشور باید منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه و هدفمندی یارانه‌ها را نیز تأمین کنیم، اضافه‌کرد: فروش فرآورده‌های نفتی باید در سیستم ثبت شود و در این زمینه امسال ۶۹۰ حساب را به ۲۳۰ حساب تبدیل کردیم و همگی در خزانه کشور متمرکز شده اند و اکنون فروش در هرکدام از مناطق بلافاصله در حساب خزانه متمرکز می‌شود.

معاون وزیر نفت گفت: علاوه بر تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در ایران با کشورهای همسایه، اختلاف قیمت معنادار دیگری نیز در این زمینه وجود دارد. اکنون هر لیتر نفت سفید با قیمت ۱۵۰ تومان به مناطقی که گارزسانی انجام نشده به فروش می‌رسد و این در حالی است که قیمت تمام شده آن ۲۵۰ تومان است و باید با این هزینه مازاد آن را به دست مصرف کننده برسانیم. در گاز مایع نیز البته شرایط به همین صورت است.

وی به سوخت رسانی مناسب و سریع در ایام اربعین و سفرهای پایان تابستان اشاره کرد و افزود: در اربعین ۷۵ درصد مردم با خودروی شخصی سفر کردند زیرا به توسعه زیرساخت حمل و نقل عمومی در کشور توجه نکرده این. امروز همه مردم در خیابان با خودروی شخصی تردد می‌کنند زیرا صرفه اقتصادی دارد. با این حال با مدیریتی که انجام دادیم ایام پیک مصرف را به خوبی پشت سر گذاشتیم.

سالاری ادامه داد: اکنون هم در آستانه فصل سرد قرار داریم که ذغذغه تأمین سوخت مایع نیروگاه‌ها و صنایع به دلیل ناترازی گاز وجود دارد و باید آن را تأمین کنیم. بنابراین فعالیت‌های این شرکت تعطیلی بردار نیست.

وی به لزوم انجام تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های کشور برای تأمین و تولید پایدار انرژی کشور اشاره کرد و گفت: در ایام تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها باید ناترازی را مدیریت کنیم تا کشور دچار مشکل نشود.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تاکید بر اینکه دغدغه تضمین امنیت و عرضه انرژی و استمرار تولید است، تصریح کرد: در این مسیر، نظام کاربردی مشکل ساز است زیرا با قاچاق و اصل ۴۴، عرضه خارج از شبکه و.... رو به رو هستیم.

وی با اشاره بر اینکه در حوزه حقوق شهروندی و مبارزه با فساد، شفاف‌ترین مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران است، افزود: در بسیاری از موارد زمانی که تخلفی دیده می‌شود خودمان ورود می‌کنیم و به دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و قضائی اطلاع می‌دهیم. به طور مثال در واگذاری پالایشگاه شازند ۸۹۰ میلیون یورو بدهی بر دوش دولت بود که به سهامدار برگرداندیم.

سالاری به ورود جدی در مورد فروش‌های صادراتی و وصول مطالبات دولت گذشته اشاره کرد و ادامه داد: همچنین در حقوق شهروندی و مسئولیت اجتماعی در کنار تولید وارد شدیم و شرکت‌های پالایشی بخشی از بودجه و سود سنواتی خود را به این موضوع اختصاص داده‌اند.

وی یکی از این زمینه‌ها را توجه به محیط زیست دانست و گفت: بر اساس قانون بودجه شرکت‌های پالایشی باید ۴۰ درصد از سود پالایشی خود را به پروژه‌های کیفی سازی فرآورده‌های نفتی اختصاص دهند که در این زمینه در همه مجموعه‌ها طرح جامع داشته این و با اتکا به توان داخل این طرح‌ها در حال اجرا است.

معاون وزیر نفت افزود: حوزه دانش بنیانی را فعال کردیم و فعالیت آنها به خارج از مرزها نیز گسترش پیدا کرده است. کار از پالایشگاهی در ونزوئلا آغاز شده است تا آنجا که اکنون کمپرسور ایرانی در کنار کمپرسور آمریکایی در ونزوئلا قرار دادیم و در حال بررسی به پروژه‌هایی در آفریقا و سوریه هستیم.

وی به تبدیل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به یک شرکت توسعه‌ای در قانون بودجه اشاره کرد و ادامه داد: اساسنامه در کمیسیون اقتصادی دولت مانده است و با تصویب آن می‌توانیم وارد کارهای توسعه‌ای شرکت‌های پالایشی شویم و اگر شرایط فراهم باشد اشتغالزایی نیز انجام خواهد شد.

سالاری با تاکید بر اینکه حساب‌های شرکت در خزانه متمرکز شده است، گفت: بنابراین حسابی در بانک‌های کشور وجود ندارد که به پشتوانه آن بتوانیم تأمین مالی پروژه‌ها را انجام دهیم.

وی بر لزوم توسعه سی ان جی در کشور برای جبران ناترازی سوخت و اشتغالزایی اشاره کرد و افزود: همه در راستای مسئولیت اجتماعی و حقوق شهروندی است زیرا با مردم ارتباط دارد.

مدیرعامل شرکات ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به اینکه در گذشته بیش از ۶ ماه زمان برای دریافت کارت سوخت نیاز بود، ادامه داد: اکنون زمان کاهش پیدا کره است و مردم باید از کارت خود استفاده کنند تا پایش درستی از مصرف داشته باشیم. همچنین آمار خرابی کارت خوان‌ها تا ۳۵ درصد بود که اکنون به ۴ درصد رسیده است. از سوی دیگر، با نرم افزاری که تدوین شده، وضعیت جایگاه‌ها پایش می‌شود.

در این جلسه ارزیابان محترم ضمن ارئه آمار عملکرد عالی شرکت در سطح کشور که چه درسطح شاخصهای عمومی و چه در سطح شاخصهای اختصاصی موجب انتخاب شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان دستگاه برتر تولیدی در میان ۱۱۰ دستگاه اجرایی کشور، سازمان و شرکت‌های وابسته گردید، ازاقدامات جناب آقای مهندس سالاری و مدیران شرکت در راستای صیانت از حقوق شهروندی تقدیر نموده و سه قبضه شمشیر به منظور یادبود و تقدیر از عملکرد مدیران عالی شرکت به آقایان مهندس سالاری، آقای مهندس قیم و مهندس ارسلان رحیمی تقدیم شد.

در پایان نشست سالاری ضمن تاکید صیانت از حقوق شهروندان و ایجاد مطالب و رهنمودهای لازم از همکاران ارزیاب و اعضای کارگروه با تقدیم لوح سپاس قدردانی نمودند.

کد خبر 5918907

منبع: مهر

کلیدواژه: حقوق شهروندی کمیسیون اقتصادی دولت نفت جلیل سالاری بورس وزارت راه و شهرسازی قیمت خودرو نهضت ملی مسکن ایران بانک ملت بنزین کالای اساسی وزارت نیرو بازار سرمایه وزارت صنعت معدن و تجارت سید احسان خاندوزی امنیت غذایی قیمت طلا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران شرکت های پالایشی حقوق شهروندی پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۹۸۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گشت صیانت از حقوق شهروندی در رفسنجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز کرمان؛ محمد قریب بازپرس دادسرای رفسنجان در حاشیه بازرسی گشت کمیته صیانت از حقوق شهروندی و احیای حقوق عامه گفت: این کمیته به دستور دادستان و ریاست دادگستری تشکیل شده و با همکاری کارشناسان بهداشت، شبکه دامپزشکی و تعزیرات در سطح شهر به اصناف مختلف مراجعه و با هر نوع تخلف و جرم با اعلام نظر کارشناسان رشته مربوطه و حضور ما به عنوان نماینده دادستان و بازپرس دادسرا برخورد لازم با اصناف متخلف انجام می شود.

وی تصریح کرد: تهدید علیه بهداشت عمومی جرم است و قانونگذار برای آن مجازات گذاشته و برخورد لازم در صحنه از جمله پلمب آن مجموعه انجام و  در نهایت شخص متخلف که  مسئولیتی دارد باید پاسخگو باشد.

قریب افزود: مهمتر از آن جنبه بازدارنده و بازتابی است که راجع به اصناف دیگر دارد و هر لحظه باید به فکر این باشد که کمیته در محل حاضز می شود و  بر این اساس از تخلف جلوگیری خواهد شد.

وی در ادامه توضیح داد: در بازدید ازچند واحد صنفی از جمله فروشگاه های زنجیره ای و  رستوران ها در رفسنجان  کارشناسان بهداشت، دامپزشکی و اداره تعزیرات و اصناف   به متخلفان تذکراتی داد ند.

بازپرس دادسرای رفسنجان ابراز داشت: در این بازدیدها فقط دو واحد صنفی نقایصی را داشتند که هم جریمه نقدی شدند و هم  تذکر داده شد و از مسئولان تعهد گرفته شد که تا ۴۸ ساعت آینده چنانچه این نقایص برطرف نشود اقدام قانونی از جمله پلمب محل انجام می شود

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی